مدیریت

فساد اداری ایتالیا عوامل بروز و راهبردهای مقابله با آن

ساختار اقتصادی ایتالیا را در دو بخش می توان بررسی کرد :

1-     سازمانهای بسیار بزرگ تحت کنترل دولت ، در بخش های اصلی نظیر صنایع انرژی حاکم اند .

2-     در بخشی دیگر مجموعه ای غنی از شرکت های کوچکتر فامیلی وجود دارد . به دلیل اندازه ی کوچکتر این سازمانها ، انها در طراحی و تکنولوژی ، خلاقیت زیادی دارند و این درحالی است که چنین سازمانهایی ساختاری متمرکز دارند .

ایتالیایی ها بسیار فرد گرا و خودمحورند و این ویژگی هایی است که توانایی آنها برای نوآوری را افزایش می دهد . با وجود این زمینه ی فرهنگی ، دولت ( همانند فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم ) به شدت در سطوح امور زیربنایی و اقتصاد کلان ، در برنامه ریزی مداخله می کند . گرچه ایتالیایی ها به دلیل نفوذ زیاد واحدهای تجاری کوچک در مقایسه با آلمان و فرانسه در فراگرد برنامه ریزی از موفقیت کمتری برخوردارند ولی همین برنامه ریزی توانسته است در موفقیت نسبی آنها در زمینه ی رشد اقتصادی در سه دهه ی اخیر بسیار مؤثر باشد .

نیروی کار ایتالیا برابر است با 23 میلیون نفر ،درصد بیکاری برابر است با 4/10 و درصد کارگران عضو اتحادیه ها عبارت است از 45-40 درصد.

ایتالیایی ها نقش سنتی خود را در زمینه مذاکرات جمعی حفظ کرده اند که البته در مقایسه با نقش قانونگذاریشان در مقام بعدی قرار دارد . از اینرو قدرت اتحادیه های کارگری براساس دو متغیر زیر در حال تنزل است :

1-     اوضاع و احوال سالم اقتصادی

2-     قدرت سیاسی حزب وابسته 1

چکیده

پدیدۀ فساد در ادارات دولتی بسیاری از کشورهای در حال رشد و توسعه یافته و توسعه نیافته مشاهده شده است. در این مقاله ضمن ارائه تعریف فساد اداری، عوامل مهمی که موجب اشاعۀ فساد در سازمانها و ادارات دولتی می­شوند، مطمح نظر قرار گرفته است. در خاتمه راهبردهای اساسی مبارزه با فساد اداری معرفی شده است.

مقدمه

     فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته انديشه بسياري از دانشمندان و متفكران مدیریتی و سياسي را تشكيل مي‌داده است. فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي‌شود.

    در واقع مي‌توان گفت فساد اداري پديده‌اي همزاد نظام اداری و حكومت است. يعني از زماني كه فعاليتهاي بشر شكل سازمان يافته ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است. بنابراين مي‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

     فساد اداري بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند. اين مجموعه مسايل به معضلاتي اشاره دارد كه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن، سازمانها را متأثر مي‌سازد. اين معضلات به عنوان چالشهايي كه همواره پيش‌ روي مديران هستند تلقي مي‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداري تا حد زيادي از نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير مي‌پذيرد؛ براي مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و... برحجم فساد اداري يك جامعه تأثير مستقيم مي‌گذارد. از طرفي فساد اداري به طور مستقيم بر كارآيي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل و مارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌هاي گوناگوني دارند، با نگرشي سيستمي روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حلهاي جامع انديشيد.

قلمروپژوهش

   همانگونه که از عنوان این مقاله برمی آید قلمرو پژوهشی در این نوشته کوتاه « مدیریت و علم اداره » است. شاید در وهله نخست این پرسش در ذهن خواننده به وجود بیاید که اصلاً فساد اداری چه ربطی به دانش مدیریت دارد؟ در پاسخ باید گفت: وقتی ما از اداره ویا فساد اداری سخن می گوییم، مستقیماً از نهاد های کارگزاری سیستم حکومتی و اداری حرف می زنیم. حکومت و مدیریت به مثابه یکی از مهم ترین عناصر « دولت» در مشهور ترین تقسیم بندی خود که از زمان منتسکیو به بعد رواج یافت، دارای سه رکن « قوه مقننه»، « قوه مجریه» و« قوه « قضاییه» است.2  گرچه برخی از محققان چنین تقسیم بندی را نپذیرفته­اند ودوقوه دیگر را نیز بدانها افزوده­اند. چنانکه «فاینر» درکنار قوای سه گانه از دوقوه دیگر به نام های « سازمان اداری» و« هیأت انتخاب کنندگان» سخن گفته است.[2]  ولی تاکنون در دنیا همان تقسیم بندی منتسکیو وجود دارد و مورد عمل قرار می­گیرد که به عنوان تفکیک قوا شهره است. بدیهی است که نهاد حکومت به طور کلی از اساسی­ترین موضوعات علم سیاست و مدیریت است. پس از این دید هرآنچه را که ما در سطح جامعه و یک کشور اداره می­نامیم، مربوط به یکی از مهم ترین موضوعات دانش مدیریتی است.

یک نکته دیگر نیز دراین جا قابل یادآوری است و آن اینکه وقتی ما دامنۀ پدیده­ای چون فساد اداری را محدود به قلمرو دانش مدیریت می­کنیم، به این معنا نیست که تنها با همین رهیافت می­توان از فساد اداری سخن گفت، بلکه این کار فقط برای تحدید موضوع وتخصصی ساختن آن است وگرنه می­توان همین موضوع را در قلمرودانش هایی چون ساسیت، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، و آموزه های دینی و...آن هم با یکی از رویکردهای خاص هر حوزه دانشی، سخن گفت. البته این تحدید قلمرو به معنای تجرید کامل دانش مدیریت از دیگر حوزه­های علمی نیست و این کار اصولاً امکان ندارد، زیرا هریک از رشته­های علوم انسانی فوق ضمن رابطه تنگاتنگ با یکدیگر، درواقع مکمل هم هستند. به همین خاطر در پژوهش حاضر نیز از یافته­های دیگر حوزه­های دانشی، نیز مورد استفاده قرارگرفته است.  به علاوه اینکه اصولاً مبحث فساد درکلیت خود و فساد اداری به خصوص از مفاهیم میان رشته­ای است که می­تواند از منظر های مختلف بازتاب یابد.

مفهوم شناسی

1. فساد

مفهوم لغوی فساد

   برای فساد  (deterioration)  یک تعریف جامع ومانع امکان پذیر نیست، زیرا از جمله مفاهیم همواره سیال ومتغیر است  و از یک زمان تا زمان دیگر و از یک مکان تا مکان دیگر واز یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر، تفاوت می­کند.

در زبان فارسی، واژه فساد  به معنای تباهی، گندیدگی، پوسیدگی، بی اعتباری، خرابی پوچی ونیز به صورت مصدر به معنای گرفتنی اموال کسی به زور وستم گرفتن آمده است.[3]

مفهوم اصطلاحی فساد

       مفهوم فساد اداری در گذشته­های دور، همان مفهوم اخلاقی وارزشی­اش مد نظر بود، اما به مرور زمان تبدیل شد به یک مفهوم علمی به ویژه در دانش مدیریت و سیاست. از آنجا که فساد انواع مختلفي دارد که هرکدام داراي مصاديق گسترده است و از سويي ديگر ماهيت فساد در کشورهاي مختلف متفاوت است، يک امري ممکن است در يک کشور قانوني و درکشور ديگرغير قانوني تلقي شود. لذا تعريف جامع و مورد اتفاق از فساد ارائه نشده است در این جا نیز به طور مختصر و به فراخور این پژوهش سه تعریف از فساد اداری ارائه می شود:

1. فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی؛ سود خصوصی به بهای سود عمومی؛ و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می­شود که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی وقانونی اعطا کرده  وقدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می­نماید.[4]  

2. فساد به رفتار آن کارمندان عمومی اطلاق می­شود که برای منافع خصوصی شان ظوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.[5]

 3. تنها تعريفي که بيش از همه مطرح بوده[6] و بانک جهاني نيز آن را پذيرفته[7] اين تعريف است: «فساد به اقداماتي اطلاق مي‌شود که ناشي از بکارگيري قدرت و توان سازمان‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت براي کسب منافع مالي فردي و يا گروهي است[8]».

2. نظام اداری

     نظام اداری را می­توان شبکه­ای از روشها، شیوه­ها، قوانین و برنامه­های اجرایی دانست که در زمینه­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی برای ادارۀ ساختار حکومتی کشورها وجود دارند و فعالیت می­نمایند. با توجه به این تعریف، مفهومی که از اداره استنباط می شود این است که «اداره، نظم اجتماعی خاصی است که بر اساس آن عده­ای از افراد به منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می­کنند.» به عقیده الیور شلدون، اداره، در حکم رهبری و هدایت مؤثر است که هدف ها را تعریف و توصیف می­کند.[9]

اقسام فساد

  فساد به طورکلي به اقسامي تقسيم شده ولي مهمترين تقسيمي که جامع‌تر از همه به نظر مي‌رسد و تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، به اجزاي چهار‌گانة سياسي، قانوني، اداري و انتخاباتی قابل تقسيم است[10]:

1.  فساد سياسي

     بنا به تعريفي كلي، فساد سياسي عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهت اهداف شخصي و نامشروع[11] اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند، يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام مي‌دارد: فساد سياسي نتيجة حتمي كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.[12]

2. فساد قانوني

      منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومت است. اين نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانوني اطلاق مي‌شود اين باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي‌شود كه مغاير با قانون باشد را رد مي‌كند. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است.[13]

3. فساد اداري

     صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه براي نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند؛ تعريفي كه نسبت به سايرتعاريف ترجيح داده مي‌شود تعريفي است كه از سوي ساموئل هانتينگتن ارائه شده است كه در اينجا با اندكي اصلاح و بهبود آورده مي‌شود وي معتقد است: فساد اداري به مجموعۀ رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده را ناديده مي‌گيرند.[14] به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ  پاسخگويي و شفافيت.[15]

4. فساد انتخاباتي

    هرنوع فسادي را شامل مي‌شود که بر کسب آراء در انتخابات مختلف اثرداشته باشد. مانند خريد آراء، قول دادن به مساعدت‌ها و منصب‌هاي خاص، اجبار در رأي دادن به نفع کسي، مخدوش کردن آراء انتخاباتي، پرداخت‌هاي مبدل به شکل قانوني و مانند آن.

انواع فساد اداري

    فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:

1. فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاس؛

 ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛

 ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛

 ـ فساد مالياتي؛

2. استفاده شخصي از اموال دولتي؛

3. كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي؛

4. سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛

5. اسراف و تبذير؛

6. ترجيح روابط بر ضوابط؛

7. فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8. فساد در اراية كالا و خدمات دولتي؛

9. فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛

10. فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان.)

فساد اداری و شاخص های بین المللی

     سازمان شفافيت بين المللي سازماني غيردولتي است که در سال 1993 تاسيس شد و مقر اصلي آن در آلمان است (البته شعبه اي هم در انگليس دارد) هدف اصلي آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI از سوي اين سازمان و به وسيله آقاي لامبدورف در ژوئن 1995 براي اولين بار تهيه و در سال 1996 به صورت رسمي ارائه شد. در اين شاخص کشورها از نظر ميزان فساد ارزيابي و بررسي مي شوند و هر سال فهرستي از اين کشورها با توجه به ميزان سلامت و فساد آنها منتشر مي شود.

 شاخص شفافیت بین‌المللی (Transparency International-TI) درک فساد   (Corruption Perception Index-CPI) کشورها را بر حسب درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران، رتبه‌بندی می‌نماید. این شاخص یک شاخص ترکیبی می‌باشد که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد که توسط آمارگیری از کارآفرینان و کارشناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد، محاسبه می‌شود. این شاخص منعکس‌کننده نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سراسر جهان است. شاخص درک فساد (CPI) بر روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند. آمارگیری‌هایی که برای تهیه این شاخص انجام می‌گیرد سؤالاتی را در رابطه با سوءاستفاده قدرت دستگاه‌های دولتی و عمومی از منافع خصوصی مردم مورد پرسش قرار می‌دهد. این سؤالات به طور مثال، در رابطه با رشوه‌گیری توسط دستگاه‌های دولتی است. نظرسنجی‌ها همه موارد فساد مدیریت و فساد سیاسی کوچک و بزرگ را شامل می‌شود. عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا 10 است که از مجموع نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌ها به دست می‌آید. کشوری با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشوری با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. این شاخص بیش از 10 سال است تهیه می‌شود که هم‌اکنون محاسبه شاخص برای 180 کشور انجام می‌گیرد و این کشورها از نظر فساد رتبه‌بندی می‌شوند. وقتی وضعیت فساد در هر کشور در دو سال مقایسه می‌شود باید به نمره (و یا عدد) شاخص آن کشور توجه شود چرا که رتبه‌بندی آن کشور لزوماً به معنی بهتر یا بدتر شدن وضعیت فساد در آن کشور نیست. به دلیل آنکه ممکن است تعداد کشورهای جدیدی در فاصله یک سال مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

    سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش سال 2007 خود را درباره دامنه فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان منتشر كرد. این گزارش برای گستردگی فساد شاخص‌هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده‌بندی شده‌اند. در گزارش سال 2007، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترين نمره از 10 يعني نمره 4/9 دارای کمترین میزان فساد دانسته شده‌اند و کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179 و نمره 4/1 از 10، در پایین‌ترین رده قرار دارند. شاخص نسبت داده شده به افغانستان 172 و نمره 8/1 است که این کشور را در کنار چاد و سودان قرار می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل از نظر گستردگی فساد مالی برای تاجیکستان شاخص 150 را تعیین کرده که هم‌رديف شاخص‌ مربوط به آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه است. در رده‌بندی کشورهای خاورمیانه، قطر با شاخص 32 دارای کمترین میزان فساد، و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری تشخیص داده شده است.[16]

عوامل ظهور و گسترش فساد اداري

     ظهور فساد اداري مستلزم وجود شرايط خاصي است که علاوه بر ريشه‌ها، عوامل تسهيل كننده‌اي دارد كه به ‌طور خلاصه در زير ذکر مي‌شوند:

1. ريشه‌هاي اصلي فساد اداري

الف) ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي

   ب) ريشه‌هاي اقتصادي

 ج) آفرینش منابع قدرت وثروت

     ازآنجا که در دورۀ گذار، گروه­های جدیدی از هر سو رشد می­کنند، البته این یکی از نتایج اجتناب ناپذیری دوره گذار است.

 2. زمینه های تسهيل كننده و تشدید فساد اداری

2.1. سوء مديريت

  2.2. فقر مالي و همکاري با دلال‌هاي منطقه‌اي

2.3. عدم پاسخگويي دولت

2.4. مورد تهديد قرار گرفتن مبارزه گران با فساد

    2.5. احساس بي عدالتي در ادارات دولت

  البته احساس بي عدالتي زماني پديد مي آيد که:

الف) افراد دچار محروميت‌هاي سياسي و اجتماعي بشوند.

ب) رشد افراد غيرمتخصص درادارات کشور افزايش يابد، دراين صورت متخصص‌ها احساس بي عدالتي و عدم رسيدن به حق مي‌نمايند.

ج) خويشاوند سالاري بر ادارات دولتي حاکم گردد.17

2.6. نگرش مردم نسبت به فساد

2.7. نگرش مردم نسبت به کارمندان دولت

2.8. ناکارآمدي دولت‌ ها

2.9. قوانين ضعيف و دست و پا گير

پيامدهاي منفی فساد اداري

     صاحبنظران در زمينة آثار فساد اداري ديدگاه‌هاي متفاوتي عرضه نموده‌اند كه در ميان آنها حتي مي‌توان مواردي را مشاهده كرد كه در آن آثار مثبت فساد اداري صحبت به بيان آمده است. به هر حال به اجمال فقط ديدگاه آثار منفی فساد اداری را بررسی می کنیم:

1. فساد اداري تركيب مخارج دولت را به هم ريخته و به سمت طرحهاي پيچيده و غيرقابل توجيه و سرمايه‌گذاريهاي كلان كه چندان قابل نظارت دقيق نيستند هدايت مي‌كند؛

2. فساد اداري ازطريق فساد استخدامي و وورد منابع انساني كه به طور فاقد شايستگي هستند، ‌كارآيي نظام اداري را در بلندمدت كاهش مي‌دهد؛

3. فساد اداری رشد اقتصادي را كند مي‌كند، زيرا انگيزة سرمايه‌گذاري را چه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه براي سرمايه‌گذاران خارجي كاهش مي‌دهد. شواهد بيانگر اينست كه سرمايه‌گذاري در يك كشور به نسبت فاسد درمقايسه با يك كشور غيرفاسد معادل 20% ماليات اضافي بر سرمايه‌گذاري است.

4. فساد اداری از درجة مشروعيت و اثر بخشي دولتها مي‌كاهد، ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي‌اندازد و ارزشهاي دموكراسي و اخلاقيات را مخدوش مي‌سازد و از اين طريق مانع توسعة سياسي و اجتماعي جامعه مي‌شود.18

5. کاهش امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه؛ زیرا در صورت فراوانی فساد، هیچ آماری صحیحی در دست نخواهد بود وچون آمار درست در دست نیست، سیاست گذاری ها غلط از آب درخواهند آمد؛

6. کاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین الملل؛ چون دولت های که دچار مرض فساد هستند، از پشتوانه کافی مردمی برخوردار نیستند، نمی­توانند در عرصه­های بین المللی از منافع ملی خود دفاع کنند.19

راهبردهای كنترل و رفع فساد اداري

   بدون تردید مبارزه با فساد یک فرآیند طولانی وزمان بر و البته برگشت ناپذیر است که در زمان کم حاصل نمی­شود، اما تنها راه غلبه براین غول هراس انگیز، عزم و اراده مدیریتی و سیاسی است. به عبارت دیگر در فرایند مبارزه با فساد سه چیز همواره باید مد نظر باشد:

1. فساد یک امر اجتناب ناپذیر، ملموس وعینی است که در همه جا وجود دارد؛

2. غلبه برفساد یک  فرایند طولانی و دوام داراست که در کوتاه مدت هرگز حاصل نمی شود؛

3. به هر حال مبارزه با فساد باید نتیجه بدهد ودر کشورهای مختلف نتیجه داده است، پس نباید نا امید شد. 

استراتژی های بانک جهانی

به اعتقاد بانک جهانی استراتژی مبارزه با فساد بر پنج عنصر کلیدی استوار است که عبارتند از:

1. افزایش پاسخگویی سیاسی؛

2. تقویت مشارکت جامعه مدنی؛

3. ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی؛

4. موانع نهادینه شده قدرت؛

5. بهبود وارتقای مدیریت بخش دولتی.20

سیاست های راهبرد اول

   بر اساس این استراتژی، سیاست های زیر پیشنهاد می­گردد:

1. نخستین وعمده­ترین اقدام، ایجاد وتقویت ارادۀ همسان و محکم، برای مهارساختن فساد است.

2. دومین گام  اقدامات تنبیهی بیشتر است، باید آنهایی که با فساد سروکار دارند، مجازات قانونی شوند.

3. هنوز ارزیابی دقیق از فساد سیاسی، اقتصادی، مالی واداری ارائه نشده است. روشن نیست ازمجموع کارمندان دولت، چند درصد آن مصروف فساد انگیزی­اند؟ در کدام اداره، کدام نوع فساد وجود دارد؟ ازموجودیت فساد سخن­ها گفته می­شود، ولی از زبان آمار و ارقام، تحلیل و شیوه­های اثرگذاری آن سخنی به میان نمی­آید.

راهبرد دوم: راهکارهای پیشگیرانه

   راهکارهای پیشگیرانه  در تمام کشورهای جهان که معضل فساد را تجربه کرده­اند، یکی از راه­های مهار فساد بوده است. دراین مرحله دولت باید به تأمین نیازهای اساسی  کارمندان و کارکنان دولت بپردازد. تأمین نیاز کارمندان دولت در وهله نخست، بالابردن میزان حقوق ومزایای آنها است. دومین کار در این راستا سیاست های تشویقی وتنبیهی است که باید در سازمان­ها و نهادهای جامعه پیاده شود. سیاست­های تشویقی نه تنها اعطای جوایز وارتقای مناصب، بلکه به وجود آوردن فرهنگ نیک نامی وصداقت وامثال آن است.  راهکارهای پیشگیرانه البته که تنها مربوط به افراد نیست، بلکه شامل  سیاست­های شفاف سازی، بسط  فرهنگ گزارش دهی و ایجاد سازوکارهای قانونی و سازمانی برای پیشگیری از فساد می­شود.

سیاست های راهبرد دوم

      بر اساس این راهبرد، سیاست­های ذیل باید اعمال گردد:

1. اصلاح نظام اداري

2. جلوگيري از فساد استخدامي

  3. افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت

   4. سياست زدايي از نظام اداري

5. نظارت عمومي بر دستگاه‌هاي دولتي

   6. تشكيل سازمانهاي مستقل مبارزه با فساد21

راهبرد سوم: ایجاد هسته­های علمی وپژوهشی 

    تنها در پرتو شناخت درست و راهبردهای علمی است که می­توان نه تنها بر فساد، بلکه برتمام معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  و اقتصادی، غلبه کرد. دراین راستا باید افراد نخبه و دانشمند در رشته­های مختلفی چون، حقوق، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، اقتصاد و... گرد هم آیند و راهبردهای علمی و قابل محاسبه و کمیت پذیر ارائه کنند. گرچه تاکنون مسأله فساد در دیگر کشورها به عنوان یک مقوله بین رشته­ای مطرح بوده است، ولی اکنون فساد، خود در بسیاری از کشورها تبدیل به یک رشته مستقل در کنار دیگر رشته­ها شده است.

سیاست های راهبرد سوم

      بر اساس این راهبرد پیشنهاد می­شود که سیاست های زیر اتخاذ گردد:

1. پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش؛

2. توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني؛

3. افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد؛

4. احيا و آموزش ارزش‌هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي؛

5. پرورش انسان های متعهد و متخصص؛

6. استفاده از نیروهای کارآمد و آموزش دیده و با تجربه؛

   7. ایجاد سازمان های نظارتی دقیق و عملی و بی طرف و مبارزه کننده با فساد؛

9. مبارزه با فساد اداری خودش یک مدیریت اداری قوی را در رأس می‏خواهد و تا زمانی که سیستم مدیریتی در ادارات دولت تغییر نکند و قانون مشخصی در این راستا ایجاد نشود که با تطبیق آن قانون افراد آن را اجرا و رعایت کنند، طبیعی است که رشوه ‏خواری و مفاسد اداری در جامعه گسترش و رشد پیدا می‏کند و...

راهبرد چهارم: راهبردهای فرهنگی

      استراتژی­های فرهنگی یکی از راهبردهایی است که در آن تنها دولت حضور ندارد، بلکه دراین راستا باید از رسانه­های همگانی، مدارس، دانشگاهها، نهادهای مدنی، مساجد، نهادهای مذهبی و... استفاده شود.

سیاست های راهبرد چهارم

     بر اساس این راهبرد، سیاست زیر پیشنهاد می گردد:

1. بالا بردن سطح آگاهي­هاي عمومي

   2. تشويق كاركنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگري

3. آزادي مطبوعات و رسانه های جمعی

     4. اصلاح نظام مالیاتی بر اساس روش های علمی و تجربه شده؛

5. کم کردن مراحل انجام کار و تسریع در پاسخگویی؛

6. وجود ارادۀ سیاسی قوی لازم برای حمایت از تلاش های ضد فساد اداری؛

7. انتشار اخبار موارد فساد و نتایج آنها برای اطلاع جامعه؛

8. اگر قرار است دولت با فساد اداری به شکل جدی و صادقانه عمل کند باید قبل از همه، اصلاح را از سطح بالای دولت شروع کرده و از گزینش کسانی که متهم به فساد اداری هستند، اجتناب کرده و با انتخاب افراد متخصص، متعهد و دارای ارزش‏های اخلاقی در ریاست‏های اداری نظام دولتی، یک الگوی عملی را در مبارزه علیه فساد اداری و فساد مالی در دستگاه دولتی تطبیق کنند.

9. هماهنگ سازی عاجل فعالیت های خارجی و نهادهای داخلی؛

10. ساده و قابل فهم ساختن قوانین؛

11. ارتقای احساس مسئولیت وظیفه­ای کارمندان و از میان بردن تفاوت فاحش در امتیازات آنها؛

12. رعایت شایسته سالاری  در استخدام؛

13. معیارگزینش کادر، اصل خدمت، صداقت، پاکی، تقوا، تخصص وتعهد باشد؛

14. ترویج و تعمیم وجدان کاری از طریق ایجاد نمونه­های وظیفه شناسی؛

15. رفع برخورد سیاسی اداره با مردم؛

16. تقویت فرهنگ دموکراسی در اداره؛

17. ارتقای نظارت مردمی و جامعه مدنی با ارزش دادن به انتقادها و پیشنهادهای آنان و...

 بدون تردید این همه ممکن نخواهد بود بجز اینکه افرادی دلسوز، شجاع، متعهد، متخصص و امانت دار داریی­های عامه و بیت المال مسلمین در رأس سازمان یا کمسیون مبارزه با فساد اداری قرار گیرند.

ایتالیا به سوی ثبات اقتصادی حرکت می کند :

ایتالیا پس از عضویت در ناتو به جامعه اقتصادی اروپا که بعداً به " اتحادیه اروپا " تغییر نام داد ، پیوست و با موفقیت اقتصاد پریشان پس از جنگ خود را سامان داد . گروه تروریستی موسوم به " بریگادهای سرخ " ( Red Brigades ) در طول دهه 70 میلادی وحشت و ناامنی را بر جامعه ایتالیا حکمفرما نمود ، این گروه در اوایل دهه 80 سرکوب و فعالیت های آن به مرور متوقف شد . بی ثباتی سیاسی ، رسوایی و فساد شخصیت های سیاسی ایتالیا در دهه 80 و 90 ایتالیا را به مانند باتلاقی در خود فرو برد . در ژانویه 1999 ، ایتالیا واحد پول خود را از لیره به یورو تبدیل کرد . وزیر خزانه داری ، کارلو چیامپی ( Carlo Ciampi ) با انجام یک سری اصلاحات اقتصادی باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم شد ، در زمان او بود که ایتالیا به اتحادیه پولی اروپایی پیوست . کارلو چیامپی در ماه می 1999 رئیس جمهور ایتالیا شد . در سال 1999 ایتالیا وارد جنگ و بحران در کوزوو شد ، پایگاه هوایی آویانو در شمال ایتالیا یکی از پایگاه های مهم و تعیین کننده برای استفاده ناتو به منظور حملات هوایی به کوزوو و یوگسلاوی بود .

نتیجه گیری

      مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده انجام گيرد. اين مبارزه بايد ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد و نه قطع كردن شاخ و برگ ها؛ چه در اين صورت شاخ و برگ‌هاي جديدي به وجود خواهد آمد مقصود از ريشه كليه عواملي است كه سبب فراهم شدن فرصت ارتكاب فساد مي‌شوند و كليه افرادي كه ممكن است حتي حضور ملموس در سازمان‌هاي دولتي را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها كاملاً محسوس باشد. مجازات مرتكبان فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در عملكرد سازمان‌هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري (به عنوان اقدام پيشگيري) دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي مي‌شوند و مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود. 

منابع

¹راگونات . (1998) . مدیریت تطبیقی . (ترجمه عباس منوریان ) . تهران : مرکز انتشارات لمی دانشگاه آزاد اسلامی

 ۲- حکیمی .عبدالمومن . فساد اداری افغانستان؛ عوامل بروز و راهبردهای مقابله با آن